مقدمه:
 تمامی کشور ها جرم ، بزه دیدگی و خشونت را تجربه می کنند . شرایط زیر برخی از پیامد های چنین وضغیتی را نشان می دهد :
• کشور هایی که در آن تعداد زیادی از جوانان قبل از رسید به سن بزرگسالی کشته می شوند ؛
• جوامعی که در آن بساری از خانواده ها ، یکی از والدین را از دست داده اند یا یکی از والدین در زندان به سر می برد و از همین رو خانواده در فقر به سر برده و به منابع مشروع مالی دسترسی ندارد؛
• محلاتی که شاهد درگیری باند های بزهکاری بوده یا سطح امنیت و حمایت از مردم در آنجا پایین به نظر می رسد ؛
• زنانی که در خانه از خشونت در امان نیستند .
• اماکنی که میزان نا امنی و جرم در آنجا به حدی است که تجار و خانواده ها ارتباط خود را با عالم بیرون قطع کرده و در عوض ، به حصار خانه های خود پناه برده و از خدمات امنیت خصوصی بهره می جویند ؛
• اقلیت ها و مهاجرانی که در مناطق محروم و دور افتاده سکنی گزیده یا مجبور به زاغه نشینی شده و در معرض آزار نژاد پرستانه و بزه دیدگی قرار دارند .
تمامی کشورها به دنبال ایجاد ثبات و امنیت برای شهروندان خود و بالا بردن کیفیت زندگی برای ایشان هستند . رهنمود های پیشگیری از جرم که توسط نهاد های مرتبط با سازمان ملل تهیه شده ، ماحصل سال ها تجربه و کار برای پاسخ به این مشکلات است . این تجارب نشان می دهد که کشورها در صورت بهره بردن از رویکرد های عمل گرا و علمی ، می توانند گامی مثبت در جهت ساختن جامعه ای ایمن بردارند . ناگفته پیداست که چنین رویکرد هایی کاملا متفاوت و کم هزینه تر از پاسخ ها و عکس العمل های سرکوبگرانه و بازدارنده نسبت به جرم خواهد بود .
نباید این مهم را فراموش کرد که مناطق مختلف جهان همواره با چالش های متفاوت جرم و بزه دیدگی مواجه اند و یک برنامه واحد پیشگیری در تمام مناطق جهان قابل اجرا نخواهد بود . بنابراین بومی سازی برنامه های پیشگیری از جرم امری ضروری است زیرا این کشورها و حکومت های آن ها است که جرم و عناصر آن  و مجازات های آن ها را تعیین می نمایند  زیرا عملی که ممکن است در کشوری جرم و ممنوع باشد در کشور دیگری ممکن است عمل مباح و مجازی باشد . به خاطر همین امر است که بومی ساختن اقدامات پیشگیرانه از جرم امری ضروری است .
در خلال سال های 1995 و 2002، دو رهنمود در خصوص پیشگیری از جرم، توسط شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد به تصویب رسیده است: نخستین مورد، رهنمود همکاری و کمک های فنی در خصوص پیشگیری از جرایم شهری (پیوست قطعنامه 9/1995 شورای اقتصادی و سیاسی )است و دومین مورد نیز رهنمود پیشگیری از جرم (پیوست قطعنامه 13/2002 شورای اقتصادی و سیاسی )این دو سند و اسناد جدید تر بر این نکته تاکید دارند که پیشگیری از جرم باید با اصلاح در بخش های دیگر عدالت کیفری همراه باشد.به عنوان نمونه در سال 2002، مجمع عمومی سازمان ملل در قطعنامه 56/261، از دولت ها خواست برای حمایت موثر از برنامه های پیشگیری از جرم، ازهمکاری و تشریک مساعی بخش های مختلف دولت نظیر قوه قضائیه ،بهداشت ،آموزش،مسکن و نهاد های مدنی نیز استفاده کنند.همچنین شورای اقتصادی و سیاسی سازمان ملل متحد در قطعنامه شماره 22/2005 خود،از دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل خواست که ضمن تمرکز بر پیشگیری از جرم، از ایجاد تعادل میان رویکرد های پیشگیرانه و پاسخ های کیفری اطمینان حاصل کند.
با توجه به افزایش میزان جرم و بزه دیدگی در مناطق شهری ، رهنمود همکاری و کمک های فنی در خصوص پیشگیری از جرایم شهری توجه خود را به نحوه طراحی و اجرای برنامه های پیشگیری در مناطق شهری معطوف ساخته است. همواره در قطعنامه های سازمان ملل در رابطه با پیشگیری از جرم توسط دولت ها توصیه شده است که برنامه های مشترک پیشگیری از جرم ، در گام نخست مبتنی بر شرایط بومی منطقه و مشکلات خاص آن طراحی شود و در گام بعد ، در برنامه های پیشگیری از همکاری و ظرفیت های موجود تمامی کنش گران محلی نظیر مسکن ، بهداشت و آموزش استفاده شده و وظیفه هر یک از دستگاه های دولت در مراحل مختلف پیشگیری ، اعم از پیشگیری اولیه و پیشگیری ثانویه ( پیشگیری از تکرار جرم )  مشخص شود. به جرات می توان گفت شواهد کافی در دست است که چنانچه راهبرد های پیشگیرانه خوب طراحی و اجرا شوند، نه تنها از جرم و بزه دیدگی پیشگیری می نمایند، که میزان امنیت جامعه را بالا برده و به توسعه پایدار جوامع کمک می کنند. برنامه پیشگیری کارا و مسئولانه می تواند کیفیت زندگی تمامی شهروندان را بهبود بخشد. از مزایای بلند مدت برنامه های پیشگیری نیز نباید غافل ماند؛ اجرای برنامه های پیشگیری از هزینه های مرتبط با نظام عدالت کیفری و دیگر هزینه های اجتماعی که به صورت غیر مستقیم در اثر ارتکاب جرم متوجه جامعه می شود، می کاهد. برنامه های پیشگیری در واقع رویکردی انسانی و مقرون به صرفه برای مقابله با مشکل جرم به حساب می آید. در جوامع مختلف همواره به تاثیر جهانی شدن و افزایش بی رویه شهرنشینی بر میزان جرم و بزه دیدگی، به خصوص در مناطق شلوغ شهری توجه مضاعفی شده است.
در سال های اخیر جامعه جهانی دریافته است که توسعه در مفهوم کلی آن و دستیابی به اهداف توسعه هزاره  به صورت خاص، جز با برقراری ثبات و امنیت در جامعه محقق نخواهد شد. خشونت بالای شهر ها و جوامع، مانع پیشرفت اجتماعی و اقتصادی شده و روحیه و رفاه شهروندان را با مخاطره رو به رو می سازد. در پایان این قسمت می توان به سخن دبیر کل سازمان ملل در گزارش خود، در خصوص اجرای قانون و عدالت دوران گذار بعد از بروز درگیری در کشور ها اشاره کرد  :       " پیشگیری نخستین لازمه عدالت کیفری است."
بسیاری از برنامه های پیشگیری در بدو امر ، در کشور های ثروتمند که به منابع فراوانی دسترسی دارند اجرا و ارزیابی می شود ، ولی تجارب این کشورها ، به صورت مستقیم ، در کشور های کمتر توسعه یافته قابل اعمال نخواهد بود . بحث در خصوص اینکه چه نوع برنامه و یا مداخله ای سودمند بوده و موثر می افتد ، بر اساس تحقیق هایی بنا نهاده شده است که به شکل نامتناسبی در کشور های برخوردار به انجام رسیده است . طرح این ادعا که برخی برنامه های پیشگیری واجد اثر و موفق بوده ، برخی کشور ها را بر آن داشته که عین آن برنامه را در کشور خود اجرا کنند . به عنوان نمونه  در دهه 1990 ، آفریقای جنوبی اقدام به تقلید از برخی راهکار ها و سیاست های پیشگیری نمود که در بدو امر در انگلستان یا آمریکا به اجرا گذاشته شده بود  . این تقلید نوعا موفقیت آمیز نبود ؛ چرا که مشکلات مختلف راهکار های مختلف را طلب می کند و موفقیت یک برنامه قبل از هر چیز منوط به تطابق آن با نیاز ها و مقتضیات بومی و محلی خواهد بود .
خوشبختانه به این مشکل در سال های اخیر توجه شده و به جای توجه به اینکه کدام برنامه کارایی داشته ، بر نحوه موفقیت برنامه ها تمرکز شده است . این امر سبب شده تا ضرورت طراحی و اجرای برنامه های پیشگیری مطابق با اقتضائات  و شرایط بومی مناطق و کشورها ، بیش از گذشته احساس شود . شرایط اقتصادی و سیاسی ، میزان توسعه یافتگی و تاریخ سیاسی یک کشور همه و همه شرایطی هستند که بر نیاز های یک کشور ، نوع جرایم موجود در آن کشور و نوع مداخلات ممکن ، تاثیر گذار خواهد بود . بطور کلی تجارب نشان داده است که پیشگیری از جرم در هر جامعه ای مستلزم تغییر رویکرد دولت ها ، نهادها و سازمان ها بوده است . تمامی کشور ها در اقصی نقاط دنیا با چالش های مختلفی در هنگام اجرای برنامه های پیشگیری مواجه بوده اند و درس های زیادی را می توان از تجارب تلخ و شیرین اجرای برنامه های پیشگیری در کشور های شمال و جنوب گرفت ، لذا همواره توصیه می شود تنظیم و اجرای برنامه های مربوط به پیشگیری از وقوع جرم در کشورها باید متناسب با نیازها و شرایط همان جامعه و کشور باشد تا اینکه نتایج مثبتی عاید آن ها شود .